اعتراض به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان از طرف کارفرمایان

جناب آقای عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهر سازی با سلام و احترام در تاریخ یکم مرداد ماه سال جاری، مصاحبه ای از شما در سایت های خبری منتشر گردید، که شاید مشروح نبودن آن و سوء برداشت‌هایی که از آن شد، تا حد زیادی تعجب بخشی از جامعه مهندسان قانون گرای عضو سازمان های نظام مهندسی را بر انگیخت. جنابعالی فرموده بودید که (( در ارجاع كار، بحث آزادی حق انتخاب مالكان و كارفرمایان مطرح است كه متاسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالكان و كارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را كه هم‌اكنون توسط سازمان‌های نظام مهندسی و به صورت اجباری تعیین می‌شوند انتخاب كنند.)) همانگونه که مستحضرید، هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی از ابتدا، تقویت نقش حاکمیت در نظارت بر ساخت و سازها و مبارزه با سازندگان سود جو در بخش ساختمان و حفظ منابع و سرمایه های ملی بوده است و بدون شک کسی نمی تواند سود جویی برخی از سازندگان را که بدون دانش، به ساخت و ساز مبادرت می کنند و در حین کار و برای سود بیشتر به انواع دزدی ها و کم کاری ها روی می آورند را منکر شود. آنچه در تاریخچه فعالیت سازمان های نظام مهندسی قابل مشاهده است، این است که از ابتدای راه اندازی آن ها، متاسفانه قشری از افراد به امر مذموم دلالی و مهر فروشی در این رشته روی آوردند و سازمان را تا حد زیادی از هدف اصلی خود دور کردند. آنها با تشکیل لابی های مخصوص خود، ارجاع کار ها و تعیین ناظران بی طرف برای حفظ حقوق بهره بردار را به خود و آشنایانشان محدود کرده و با بدنام کردن نام مهندسین، راه دزدی و دور زدن مقررات ملی ساختمان را بر کارفرمایان و مالکین بعضا سودجو هموار نمودند و این درحالی است که قرار بود سازمان با تعیین ناظری مستقل و بدون دخالت ذی نفعان، در نقش یک بازرس قوی بر اجرای اصول فنی در جریان ساخت و ساز ها نظارت کند و این مهم باعث می شد تا در هنگام رویارویی با سوانح طبیعی پیش پا افتاده، شاهد تلفات و خسارات مالی سنگین نباشیم. گذشته از این، با توجه به اینکه در اجرای ساختمانهای شهری، اکثراً مالک در جای مجری قرار میگیرد و به عبارتی، کارفرما و پیمانکار یکی می شود، در هیچ قانون و عرف قراردادی، انتخاب ناظر توسط پیمانکار (که در اینجا مالک است) امکان پذیر نیست. در سالهای اخیر، اجرایی شدن سیستم نو پای ارجاع نظارت از سوی سازمان هاي نظام مهندسی، توانست در حد بسیار خوبی بر پیکره آن گروه سود جو، ضربه بزند و حداقل در ارجاع صوری نظارت و بازرسی به آشنایان کارفرما، سد ایجاد کند و حقوق بهره بردار رابیش از پیش محترم بشمارد. بدون شک شما بهتر از هر کس دیگر می دانید که مالک محترم چنانچه بخواهد ساختمانی در خور و مستحکم بسازد، باید برای خدمات مهندسی هزینه کند و مجریان ذی صلاح که در قانون پیشبینی شده اند، دقیقا با همین هدف و کارکرد تعریف گشته اند. لذا اگر مجموعه نهاد های دخیل درامر ساختمان، به جای تلاش برای کاهش هزینه تمام شده ساختمان با کاهش کیفیت خدمات مهندسی، به دنبال مهندسی سازی ساختمان ها باشند و به جای شعار زدگی در خصوص رعایت حقوق مالک، به واقع به دنبال اجرایی شدن ظرفیت بسیار عالی مجریان ذی صلاح، به عنوان تضمین کنندگان کیفیت ساختمان و تقویت ناظران به عنوان بازرسان حاکمیت بوده و همه موارد مطرح شده در قانون را اجرایی نمایند.، بسیار زودتر به اهداف نیک تعریف شده در قانون خواهیم رسید در پایان یاداور می شویم که بحث های فنی بسیاری در خصوص نحوه ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور مطرح است و نویسندگان این نامه نیز پیشنویس اصلاحی مبحث دوم را از نظر گذرانده اند و به مواضع جنابعالی در خصوص مهر فروشی و دلالی کاملا واقفند؛ لذا صحبت اخیر شما برای جامعه مهندسی بسیار شگفت آور و دور از انتظار بود و درخواست می شود نسبت به توضیح پیرامون آن و رفع شبهات و روشن نمودن مقصود اصلی فرمایشاتتان، اقدام عاجل معمول بفرمایید.